أعلن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان قائمته ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان لضمان العدالة في شمول مستحقيه وضمان الجانب الانساني في تنفيذه .وقال عاشور ان القائمة العراقية شكلت لجنة خاصة لبحث مسودة قانون العفو العام وتقديم ِالأفكار الجديدة بشأنه لضمان العدالة ِوتوسيع معاقبة المفسدين بدل التخفيف والعفو عنهم بما يضمن تفعيلَ القانون وتوسيعَ الجانب الانساني فيه .
واضاف ان مسودة القانون فيها ثغرات كبيرة ينبغي تلافيها ، وتتطلب إضافات جديدة لكي لا يتم إفراغ فكرة العفو من محتواها ، مبينا بأن مقترحات القائمة سيقدمها عدد من نواب القائمة العراقية خلال قراءة مسودة القانون في البرلمان بعد ان تنتهي اللجنة من تثبيت ملاحظاتها .يذكر ان هاني عاشور اعرب في وقت سابق عن مخاوف قائمته من ان يتحول مشروع العفو العام الجديد الى معبر للفاسدين والارهابيين للافلات من العقوبات ، وبقاء الابرياء في السجون كما حصل في قانون العفو السابق.وقال عاشور ان قانون العفو الجديد ينبغي ان يتم اشباعه نقاشا داخل البرلمان ومنع اي ثغرة فيه يمكن ان يستغلها المجرمون والقتلة والمفسدون للافلات من العدالة مشددا على وجود الاف المعتقلين والسجناء ممن قضوا فترات طويلة في السجون بسبب دعاوى كيدية من مخبرين سريين وثبتت براءتهم ولم يطلق سراحهم حتى الان موضحا ان هناك رشاوى كبيرة تتم يوميا لاطلاق سراح سجناء او اعتقال اشخاص لم تثبت ادانتهم ويقضون فترات طويلة في السجون دون محاكمات ويتعرضون لابشع انواع التعذيب ، وطالب عاشور بان يتم ايقاف التعذيب في السجون كافة قبل اقرار العفو لان وقف التعذيب اول الخطوات الانسانية لانقاذ حياة الابرياء قبل مشروع العفو عنهم وبين ان القضاء العراقي والبرلمان والسلطة والعدالة امام امتحان صعب في الخروج بقانون عفو ينقذ البريء ويدين المجرم المفسد ..