دولة القانون : الاسماء المطروحة لوزارة الداخلية غير صحيحة.........

استبعد مصدر داخل دولة القانون أن يتم حسم الوزراء الأمنية الأسبوع القادم كما صرح نواب داخل الائتلاف بذلك في وقت سابق.وقال المصدر ان الاسماء المطروحة في الأعلام لشغل وزارة الداخلية جميعها غير صحيحة واكد ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يحسم امر تسمية المرشح لشغل حقيبة الداخلية
واضاف المصدر ايضا أن هناك أسمين من الاسماء التي قدمتها القائمة العراقية لوزارة الدفاع قيد البحث والتدقيق في سيرهم الذاتية وان المالكي سوف يختار احد هؤلاء المرشحين ولم يكشف عن اسميهما.
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت بأنها قدمت عددا من المرشحين لشغل حقيبة الدفاع الى رئاسة الجمهورية وبصورة سرية وقالت الناطق باسم العراقية ميسون الدملوجي ان القائمة العراقية قدمت تسعة اسماء الى رئاسة الجمهورية كمرشحين لحقيبة الدفاع لإنهاء الجدل حول هذا الملف من دون ان تفصح عن الاسماء التي قدمت وهل هي اسماء جديدة ام من الاسماء التي قدمت سابقا. واشارت الدملوجي الى ان كل الاسماء التي يتم تداولها في وسائل الاعلام غير صحيحة او انها اجتهادات لا تنسجم مع الواقع . واوضحت ان تلك الاسماء سيتم تداولها في الاجتماع الذي سيعقد بين رؤساء الكتل السياسية بعد عطلة عيد الفطر.
على سياق متصل استبعد النائب عن كتلة الاحرار رافع عبد الجبار ان يتم حسم موضوع مرشحي الوزارات الامنية بعد العيد مباشرة .وعزا عبد الجبار السبب الى وجود حالة من التشنج والتزمت بين قائمتي دولة القانون والعراقية ، وعدم توفر النية الصادة لديهما لحسم هذا الملف وقال ان حسم هذا الموضوع نهائيا أصبح الآن في ملعب مجلس النواب ، وهو القادر على حلحلته وإنهاء عملية إدارة الوزارات الامنية بالوكالة بعد مرور وقت طويل على عدم التوصل الى قناعة كاملة لإختيار الوزراء الامنيين لهذا الغرض .يذكر ان الكتلة العراقية البيضاء اعلنت في وقت سابق ترشيحَ الدكتور قتيبة الجبوري لمنصب وزير الدفاع ، مؤكدة ان المنصب من أستحقاق العراقية البيضاء كونها تملك اثنى عشر مقعدا من من المقاعد النيابية وقال النائب عن الكتلة العراقية البيضاء محمد الدعمي إن كتلته رشحت الدكتور قتيبة الجبوري بعد تأكدها من ان مرشحَها يحظى بقبول من قبل أئتلاف دولة القانون وبعض نواب التحالف الوطني ،
الى جانب تأييد الائتلاف الكردستاني لترشيحه ، بحسب قوله .واعتبر الدعمي قبول مرشح كتلته من قبل رئيس الوزراء حلاً جيداً للازمة السياسية التي خلقتها حالةُ الشد والجذب بين العراقية والتحالف الوطني حول تسمية وزيرين لدفاع والداخلية .استبعد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ان يتم حسم الوزارات الامنية بعد عطلة عيد الفطر المبارك بسبب ما سماها بتوجهات تحاول ابقاء الحال كما هو عليه الأن وقال الملا ان رئيس الوزراء نورى المالكي تجاهل مرة أخرى ترشيحات القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع مؤكدا أنه لم يصدر اى رد فعل رسمي على تلك الترشيحات ،
مضيفا ان عدم جدية دولة القانون في اختيار الوزراء الامنيين يجعل من الصعوبة التوقع بحل الازمة قريبا وأشار الملا ان القائمة العراقية قدمت اكثر من عشرين مرشحا لشغل منصب وزير الدفاع دون ان توافق دولة القانون على مرشح واحد من هؤلاء المرشحين ، مبينا ان الامر لا يتوقف على وزارة الدفاع فقط لان ملف وزارة الداخلية لم يتم حسمه ايضا من قبل التحالف الوطني لوجود مشاكل بين مكونات التحالف.
هذا وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي مرشحي القائمة العراقية لمنصب وزير الدفاع كونهم عليهم مؤشرات ومعايير لاتؤهلهم لتولي هذا المنصب بحسب قوله واضاف الركابي ان جميع المرشحين من قبل القائمة العراقية غيرُ مؤهلين باعتبار انهم من الدوائر المنحلة للنظام السابق ولايتمتعون بالكفاءة والنزاهة التي تؤهلهم لتولي منصب الدفاع ، موضحا ان اسماء المرشحين الخمسة من قبل العراقية مشمولين ايضا بقانون المساءلة والعدالة وهذا مايجعلهم غيرَ قادرين على تولي منصب وزارة الدفاع .
وكانت القائمة العراقية قد اعلنت عن استعدادها لتقديم أسماء خمسة مرشحين جدد لشغل حقيبة الدفاع بعد عطلة العيد، مؤكدة أنهم يتمتعون بالكفاءة والنزاهة .
من جانبها دعت كتلة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك الى ضرورة عقد اجتماع عاجل لقادة الكتل لبحث القضايا السياسية التي اُتفق على ايجاد الحلول اللازمة لها خلال الفترة الماضية................