العراقية : حريصون على تمرير قانون مجلس السياسات من دون مخالفة للدستور(جديد)

شدد عضو اللجنة القانونية البرلمانية عبد الرحمن الويزي بأن القائمة العراقية حريصة على تمرير قانون المجلس الوطني للسياسات دون ان تحتوى فقراتُه على بنود مخالفة للدستور وقال الويزي ان اللجنة القانونية بالبرلمان رصدت مخالفات دستورية أولية في مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا ،
مشيرا إلى ان اللجنة تعكف على حل تلك الاشكالات قبل استكمال الاتفاقات السياسية حول المجلس واكد الويزي على ان الدستور العراقي لم ينص على منع تشكيل المجلس الوطني ، مبينا ان معارضة بعض النواب من ائتلاف دولة القانون على استحداث المجلس هو موقف سياسي وليس قانوني.
من جانبها حذرت عضو القائمة العراقية ناهدة الدايني من عزلة سياسية بين مكونات المجتمع العراقي في حال عدم اقرار المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وقالت الدايني ان عدم التزام الكتل السياسية بالاتفاقات المبرمة بينها ستكون له تداعيات ٌغير ُصحيحة على عملية التوافق ومبدأ الشراكة الوطنية الذي تسعى اليه الحكومة الحالية
كما اشارت عضو القائمة العراقية الى ان وجود اختلاف في وجهات النظر في موادَ وبنودِ المجلس الوطني بين الكتل السياسية امرٌ طبيعي يتطلب حله ُ بالحوار والتفاهمات ولا يعني الغاءه .
يذكر ان النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي اكد في وقت سابق ان هناك اتفاقاً بين الكتل السياسية على تشكيل لجنة ثلاثية لتنفيذ مبدأ التوازن في جميع وزارات الدولة وتطبيق بنود اتفاق اربيل وقال الدهلكي ان اللجنة ستضم كل من حسين الشهرستاني عن التحالف الوطني ، وروز نوري ساويش عن التحالف الكردستاني ، وصالح المطلك عن القائمة العراقية مشيرا إلى ان العملية السياسية في البلاد تسير بالاتجاه الصحيح ونحو تطبيق بنود اتفاق اربيل يذكر أنّ خلافات كبيرة تدور بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الاستراتيجية العليا والوزارات الأمنية والتوازن في المناصب الحكومية .